خبرگزاری حوزه | معمولا در علّت پیدایش علم منطق، یعنی علم قواعد سازماندهی فکر و استدلال، به این نکته اشاره می کنند که عده ای، از جمله وکلا و حقوقدانها، با لفّاظی و مغالطه گری، حق و ناحق را جابجا می کردند.
در واکنش به این عمل ناپسند، خردمندان دلسوز جامعه به فکر تدوین علم منطق پرداختند. بالاخره، باور به این قضیه که عده ای که باید اهل حق و حقوق باشند دست به فریبکاری شناختی می زنند، تا حدی سخت است، تا این که به یادداشت های بخش سرمقاله روزنامه وزین «شرق» در چهارشنبه ۲۱آذرماه ۱۴۰۳، تحت عنوان «قانون حجاب، یک قانون مرزی» می رسید. آیا واقعا درِ خردمندی به روی این مملکت بسته شده است؟! کافی است پنج شش بند اول این ستون را بخوانید که به قلم یک «حقوق دان» در تحلیل و نقدِ قانون حمایت از خانواده و عفاف و حجاب، نوشته شده است و در آن جز مغالطات عامدانه برای فریبکاری و ایجاد انحراف در اذهان عمومی، توهین به جامعه عظیم بانوان کشور، تمسخر اهل خرد و اندیشه و چند ادعای بی اساس برای جوّسازی، چیزی نمی بینید!
در این یادداشت فقط به پنج بند اول پرداخته می شود که عکس آن ضمیمه حاشیه این متن است.
بند اول:
در بند اول، نویسنده سرمقاله کار خود را با این سخن آغاز می کند که «هرچه که نام قانون بر آن نهاده شود، قانون نیست.» گویی تدوین کنندگان این قانون از نظر ایشان آن قدر بی خرد و بی سواد بودند که تشخیص این امر برایشان سخت بوده است و آنها نفهمیدند و ایشان فهمید که هر چه نام قانون بر آن نهند که قانون نمی شود و نیز گویی تدوین کنندگان این قانون عده ای دیکتاتور هستند که تنها کارشان در تصویب این قانون محترم همین بود که یه چیزی را نام قانون دهند و به خورد جامعه تحمیل کنند.
همچنین گویی فقط ایشان است که می داند قانون چیست و چگونه باید باشد. علاوه بر این، این سخن ایشان بهانه ای را ترویج می کند که با آن هر کسی می تواند آن را دستاویزی قرار دهد برای نقض هر قانونی که خود نمی خواهد بپذیرد!
در ادامه، ایشان برای حرف خود تمثیلی را ارائه می کند که عذری بدتر از گناه است؛ چگونه می شود یک مدعی خرد و حقوق برای رسیدن به نیّات خود، تا این حد عموم جامعه، تصویب کنندگان قوانین، موافقان قانون عفاف و حجاب و حتی مخالفان آن را، سبک مغز فرض کند و برایشان چنین فرضی مثال بیاورد! نامبرده می گوید:
«فرض کنید چیزی تصویب شود به نام قانون الزام همگان به راه رفتن با چشم بند». این یعنی ایشان مسئله عفاف و حجاب را، که در خصوص یکی از ارزشهای والای انسانی و الاهی است و اتفاقا، اکثر قریب به اتفاق موافقان و مخالفان قانونِ آن، در ارزشمندی اصل این امر برای جامعه انسانی، اشتراک نظر دارند، به مثابه «راه رفتن با چشم بند» می گیرد و قانونِ راجع به آن را قانونی به مثابه «الزام به راه رفتن با چشم بند» معرفی می کند!
جلّ الخالق از این عمقِ تحریف افکار! آیا این چنین تمثیلی، جز تحقیر اهل خرد و اندیشه جامعه و ارزشهای آن نیست؟! خود این تمثیل، یک مغالطه تمام عیار است؛ تمثیل امرِ دارای ارزش به چیزی مضحِک و غیر عقلانی، و قانون آن، به الزام کردن بر امری غیر عقلانی! آیا این تنزّل و تقلیل موضوع به این صورت می تواند چیزی جز تمسخر اهل جامعه برای تحریف اذهان عمومی و اغراض سیاسی باشد؟!
بند دوم:
نامبرده بعد از این تمثیل و «قانون مرزی» خواندنِ قانون عفاف و حجاب بر اساس آن تمثیل سخیف، این قانون را- که در حقیقت، مانعی بر سر شیوع بی عفّتی، بی حجابی، بی بندوباری و تزلزل نهاد خانواده و توطئه های حساب شده علیه عفّت عمومی و امنیت اخلاقی و هنجارها و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران و مطالبه عموم مردم مسلمان و مطابق اصول قانون اساسی و جزیی از هنجار های ملّی و دینی ایران است- یک امر خارج از خواست «عموم مردم»، نظم «مردم محور» و «عدالت» معرفی می کند.
یعنی همان که عفاف و حجاب را به مثابه «راه رفتن با چشم بند» می گیرد و قانون آن را «الزام به راه رفتن با چشم بند» تلقّی می کند، در قدمی توهین آمیزتر، آن را مخالف خواست عموم مردم ایران و عدالت معرفی می کند، آن هم مردمی که تمام شواهد تاریخی معاصرش پایبندی و فداکاری برای ارزشهایش بوده و حتی از نظر تاریخی هم متمایل به عفاف و پاکی بوده است. گویی استفاده از واژه هایی مانند «مردم» و «عدالت» ابزارهای پوپولیستی خوبی برای چنین وکیل الرعایاهایی شده است!
بند سوم:
«حقوقدان» مذکور، بی هیچ مدرک و ابائی، موافقان قانون حجاب (در مجلس که نمایندگان عموم مردم هستند) را به «پنهان کاری»، «حرکت خلاف قانون اساسی» و «کار پشت پرده» برای فرار از «مخالفتهای عمومی» و «نقدهای تخصصی» متّهم می کند.
یعنی باز، از عدم آگاهی کامل عموم مردم به چهارچوب قانون اساسی، کار مجلس، و فرایند بررسی و تصویب قانون عفاف و حجاب، سوء استفاده کرده و به تحریف و تحریک افکار عمومی و اتّهام زنی و تخریب همه جانبه یک نهاد و فرایند قانون و قانونگذاری آن دست می زند و دوباره از «تخصص» و «افکار عمومی» و «قانون اساسی» سوء استفاده می کند تا یک جبهه منفی علیه مخالفان خود ایجاد کند. زهی حقوقدان!
بند چهارم:
«حقوق دان» ما در جو سازی و جهت دهی افکار عمومی، باز به سوء استفاده از عناوین و مغلطه همگانی سازی و تحقیر مخالف دست می زند و چنان مطلب را بیان می کند که گویی تمام «جامعه شناسان، حقوق دان ها، روانپزشکان، روزنامه نگاران، نویسندگان کودک و نوجوان، موسیقی دانان! سینماگران! اهالی تئاتر! و ...» علیه این قانونند.
علاوه بر اینها، این چنین وانمود می سازد که مخالفان هم «اصولا پاسخی نداشتند» که به نقد آنها بدهند! زهی عوامفریبی! گویی هر کسی هرچه که موافق نظر ایشان گفت صاحب تخصص است و هر متخصصی دیگری اگر مخالف نظر ایشان بگوید، غیر متخصص است!
بند پنجم:
در این بند «حقوقدان» مذکور، به یک سیاسی کار سیاه نما تبدیل می شود و در یک حرکت عوامفریبانه به سراغ جامعه زنان ایران که «نیمی از جمعیت کشور» هستند می رود و مدعی می شود که این قانون جامعه زنان را «با تهدید به مجازات هدف قرار داده است.»! یعنی باز، مغلطه ای را صورت می دهد برای تخریب یک امر قانونی به وسیله تبدیل آن به یک ابزار شکنجه و تهدید. و نیز چنان حرف می زند که بفهماند «همه زنان کشور» با این قانون مخالفند و وجود این قانون تهدید به مجازات برای آنهاست.
در نهایت، باید منصفانه عرض کرد که این یک نظر درست است که یک امر فرهنگی و ارزشی نباید «صرفا» از طریق قانونگذاری در جامعه نهادینه شود؛ نیز، درست است که ممکن است در فرایند قانونگذاری برای یک امر شیوه ها یا روندهای ناقصی طی شود که باید رفع گردد؛ همچنین، درست است که نقدهای دلسوزانه و تخصصی اهل فکر و اندیشه و دغدغه مندان باید مورد توجه باشد. اما آنچه که جامعه در یادداشتهای این به اصطلاح حقوق دان می بیند، چیزی جز تمسخر اهل اندیشه، اتهام زنی و جو سازی مغرضانه، توهین به جامعه زنان، توهین به مخالفان، مغلطه گری و عوامفریبی، آن هم در قالب چند سطر ادعاهای بی اساس و بدون بررسی تخصصی (ای که خودشان را به نحوی مدافع و بخشی از آنها نشان می دهد) نیست.
مسئله عفاف و حجاب دارای ابعاد مختلف است؛ قانون گذاری دارای مقدمات و فرایندهای تعیین شده است؛ تضارب آرا و نقد و تبیین دارای اخلاق فردی و علمی است؛ معضلات جهان امروز و مسائل کشور دارای پیچیدگی های فراوان خود است؛ یادداشت نویسی و کار ژورنالیستی دارای شرائط فردی و فکری خاصی است؛ اما این «حقوق دان» مثل آب خوردن همه چیز را نادید می گیرد، گویی که خرد و اهلش آن قدر در خوابند که نه پرسه که اگر جولان مغلطه گری دهید هم آبی از آب تکان نمی خورد. یا لَلعجَب!
عمادی
*******************************************
*******************************************
گفتنی است، در بخش سرمقاله روزنامه وزین «شرق» در چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳، تحت عنوان «قانون حجاب، یک قانون مرزی» آمده بود:
هرچه نام قانون بر آن نهاده باشند، قانون نیست. فرض کنید چیزی تصویب شود، به نام قانون الزام همگانی به راه رفتن با چشم بند! چنین چیزی قانون نیست؛ چون عقلانی، اجراشدنی و مقبول مردم نیست و زندگی مردم را مختل می کند . چنین دستوری فقط یک مرز را ترسیم می کند که نشان می دهد هرکس به عدالت، نظم، مردم و قانون چگونه می نگرد.
خواه ناخواه قانون حجاب به یک منطقه مرزی در صف آرایی سیاسی جامعه ایران بدل شده است. علاوه براین و شاید مهم تر، این قانون شاخصی شده است که نشان می دهد ساخت قدرت چه میزان به خواست عمومی، نظم مردم مدار و عدالت اهمیت می دهد.
موافقان قانون حجاب با پنهان کاری و به بهانه اصل ۸۵ قانون اساسی قانون حجاب را تصویب کردند. این پنهان کاری که خلاف قانون اساسی بود، نشان می دهد نمایندگان به خوبی می دانسته اند که این قانون با انتقادات تخصصی و مخالفت های عمومی روبه رو می شود و آنها نمی توانند پاسخ گوی نقدهای تخصصی و افکار عمومی باشند، وگرنه پشت پرده نمی رفتند.
بعد از انتشار متن قانون واکنش های انتقادی و مخالفت آمیز متعددی از سوی جامعه شناسان، حقوق دان ها، روان پزشکان، روزنامه نگاران، نویسندگان کودک و نوجوان، موسیقی دانان، سینماگران، اهالی تئاتر و... علیه این قانون منتشر شد. طرفداران این قانون به هیچ یک از این نقدها پاسخی ندادند. اصولا پاسخی نداشتند که بدهند.
شواهد و قرائن حاکی از این است که این قانون که نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان را با تهدید به مجازات هدف گرفته است، فاقد مقبولیت عمومی و در تقابل گسترده با وضعیت متعارف جامعه است. در ساخت قدرت دو اردوگاه با دو نظر کاملا متفاوت درباره این قانون شکل گرفته است.
یک اردوگاه که این قانون را طراحی و تصویب کرده و اصرار به اجرای آن دارد، جریانی کوچک ولی پرهیاهو است که به شهادت انتخابات های متعدد، فاقد پایگاه اجتماعی است و فقط به فکر توسل به زور برای اجرای این قانون است.
اردوگاه دیگر، از آن رئیس جمهور و دولت است که این قانون را اجرانشدنی و زیان بار می داند. کارشناسان رشته های مختلف، نهادهای مدنی و افکار عمومی نیز در این اردوگاه ایستاده اند. اگر لایحه ۹ماده ای مدنظر قوه قضائیه را ملاک بگیریم که در ابتدای مباحث تصویب قانون جدید تنظیم و به دولت تقدیم شد، با توجه به تفاوت های فراوان و برجسته آن لایحه با قانون جدید، می توان گفت که قانون حجاب چندان به تفکر قوه قضائیه هم نزدیک نیست. از مواضع رئیس جمهور چنین برمی آید که ایشان اراده به ابلاغ قانون ندارد. در این صورت پس از ۷۲ ساعت از ابلاغ قانون به رئیس جمهور و ابلاغ نشدن از سوی ایشان، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است تا مدت ۷۲ ساعت متن قانون را منتشر کند (تبصره ماده ۱ قانون مدنی). اگر آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاه های علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه می اندیشد.اما همراهی او با رئیس جمهور و مشارکت در تلاش برای پیدا کردن راهی برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب به معنای همگامی با کارشناسان و افکار عمومی است. این انتخاب مهم تاثیر فراوانی خواهد داشت در آینده سیاسی قالیباف در ایرانی که به هر حال انتخابات و رای مردم و افکار عمومی در آن هنوز اثرگذار است. از سوی دیگر نهادهای بالادستی نیز در معرض این انتخاب اند که با اجرای این قانون خطر رودررویی با افکار عمومی و افزایش نارضایتی مردم را به جان بخرند و با افزودن چالشی بر چالش ها، فاصله ها با جامعه را بیشتر کنند یا به واقعیت ها و گرایش عمومی احترام گذاشته و مانع از اجرای قانون شوند و از افزایش فاصله ها پیشگیری کنند.طبیعتا کیفر و قوانین کیفری رفتارهای استثنائی را هدف می گیرد. سرقت، کلاهبرداری، قتل، نزاع، خیانت در امانت، جاسوسی و همه جرائم دیگر رفتارهایی هستند که به صورت استثنائی در جامعه اتفاق می افتند. جمعیت کسانی که مرتکب سرقت، کلاهبرداری، قتل، خیانت در امانت و جرائم دیگر می شوند، هر چقدر هم که زیاد باشد، به نسبت کل جمعیت کشور بسیار بسیار ناچیز است.
جرم پدیده ای استثنائی و مخل نظم عمومی است. مجرمان نیز استثناهای جامعه اند. علاوه براین جرم از دید مردم امری غیراخلاقی و مجرم مرتکب رفتاری غیراخلاقی است. شواهد حاکی از آن است که جامعه ایران به الگوی پوشش به شکلی که در قانون حجاب آمده است، باور ندارد. نمی توان رفتاری را که در بین جمعیت بزرگی از مردم رایج است، مخل نظم عمومی نیست و عرف عام آن رفتار را غیراخلاقی نمی داند، جرم دانست. قانونی که چنین رفتاری را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کند، به دلیل تعارض کلی با خواست عمومی ناعادلانه است و به جای آنکه نظم تولید کند، موجب بی نظمی است. در دستوری که بی نظمی و بی عدالتی بسازد، هیچ خیری نخواهد بود.
کامبیز نوروزی (حقوق دان)
نظر شما